1- ایمان، قول و عمل است و افزایش و کاهش مییابد. ایمان عبارتست از گفتار قلب و زبان و عمل قلب، زبان و اعضای بدن.
گفتار قلب: اعتقاد و تصدیق است.
گفتار زبان: اقرار است.
عمل قلب: تسلیم شدن، اخلاص، فرمانبرداری، محبّت و ارادهی اعمال پسندیده است.
عمل اعضا: انجام مأمورات و اجتناب از منهیّات است.
2- هر کس معتقد باشد که عمل، بخشی از ایمان نیست مرجئه است. هر کس چیزهای دیگری بر ایمان بیافزاید مبتدع است.
3- هر کس به شهادتین، اقرار نکرده و آن را اعلان نکرده باشد
نام و حکم مسلمان – نه در دنیا و نه در آخرت- او را در بر نمیگیرد.
4- اسلام و ایمان دو اصطلاح شرعی هستند که در بین آنها رابطه عموم و خصوص مِنوجه[1] وجود دارد؛ هرگاه این دو واژه در کنار هم بیایند به یک معنا هستند امّا هر گاه جداگانه ذکر شوند هر کدام معنای مستقل خود را خواهد داشت؛ در این حالت، ایمان به معنای اعتقاد به ارکان ششگانه ایمان[2] خواهد بود و اسلام، اعتقاد به ارکان پنجگانه اسلام[3]. تمامی کسانی که اهل قبله هستند مسلمان نامیده میشوند.
5- مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمیگردد؛ در دنیا مسلمان است امّا ایمانش ناقص است. در قیامت، تحت مشیّت و خواست خداوند متعال، قرار میگیرد؛ ممکن است از او در گذرد و ممکن است او را مجازات کند. موحّدین ( تمامی کسانی که خدا را یگانه میدانند و تنها او را میپرستند) اهل بهشت هستند؛ اگرچه برخی از آنان ابتدا در دوزخ، عذاب داده میشوند امّا هیچ کدام از آنان برای همیشه در دوزخ نخواهد ماند.
6- جایز نیست هیچ کس به صورت معیّن، بهشتی یا جهنّمی خوانده شود؛ مگر بر اساس نصّی شرعی در حق او.
7- کفر در الفاظ و اصطلاحات شرعی دو نوع است: کفر اکبر که شخص را از دین و ملّت، خارج میسازد و کفر اصغر که چنین نیست. گاهی کفر اصغر، کفر عملی نامیده میشود.
8- تکفیر، یکی از احکام شرعی است که انجام آن تنها بر اساس قرآن سنّت است؛ از این رو نباید شخص مسلمان را صرفا برای گفتن یک سخن یا انجام یک عمل – بدون وجود مدرک شرعی- تکفیر کرد. از اطلاق حکم کفر بر یک قول یا یک فعل، کافر بودن شخص معیّن (مرتکب آن) لازم نمیآید؛ مگر آنکه شروط تکفیر به صورت کامل، محقَّق و موانع آن منتفی باشد.[4] تکفیر ازجمله خطرناکترین احکام است؛ از این رو باید از آن اجتناب ورزید و از تکفیر مسلمانان برحذر بود.
9- در صدور حکم کلّی تکفیر (که مفتی و قاضی، مسئول و مجری آن هستند) باید چهار رکن این حکم، حصول بیابد:
الف- شروطی که باید در فاعل (انجام دهنده عمل کفرآمیز) وجود داشته باشد؛ مانند بلوغ، عقل و علم به اینکه این رفتار کفرآمیز
است و او عامدا و با اراده آزاد آن را مرتکب شود.[5]
ب- شروطی که وجود آن در عملی که سبب صدور حکم شرعی است الزامی است؛ ازجمله اینکه باید دلیل شرعی صریح و قطعی وجود داشته باشد بر اینکه بدون هیچ شک و گمانی این عمل، کفرآمیز است و سند شرعی موجود صراحتا و بدون تردید آن را در بر میگیرد.
ج- شروطی که باید در چگونگی اثبات انجام عمل، وجود داشته باشد؛ بدین نحو که باید انجام عمل کفرآمیز (اعم از قول یا فعل) به روش شرعی اثبات گردد.[6]
د- نباید هیچ گونه مانع شرعی – اعم از جهل، اکراه[7]، تقلید و تأویل- در مسأله، وجود داشته باشد.
10- صدرو حکم تکفیر معیّن باید از جانب شخص دارای صلاحیت، انجام بگیرد که قاضی تعیینشده توسط حکومت شرعی یا مفتیای مردمی است که علم شرعی و تقوای او بر کسی پوشیده نیست. او قادر به ارائه و اخذ دلیل شرعی از منابع آن است و دینداری، رفتار و اخلاقش محل اطمینان و اعتماد میباشد.
[1]- نسبت عموم و خصوص مِنوجه، میان دو مفهومی برقرار است که در برخی مصادیق، همپوشانی و اشتراک دارند، لکن هر یک دارای مصادیقی است که به خود آن اختصاص دارد. بنابراین تعریف، ایمان و اسلام با همدیگر مصادیق مشترکی دارند لکن هرکدام از آنها مصادیق مختص به خود را نیز داراست.
2- شش رکن ایمان عبارتست از ایمان به: الله، ملائکه، کتب، پیامبران، روز آخرت و قضا و قدر.
3- پنج رکن اسلام عبارتست از: شهادتین، ادای نماز، پرداخت زکات، روزه رمضان و حج.
4- مراد این است که لازمه کفر بودنِ یک فعل یا قول، کافر بودن شخص معینی که این فعل را انجام داده یا این قول را بر زبان آورده نیست؛ بلکه برای تحقّق کافر بودن او باید شروط لازم، وجود داشته و موانع مشخص، منتفی باشد.
5- علمای عقیده، جهت تکفیر معیّن، وجود شش امر را در فاعل به شرط گرفتهاند: بلوغ، عقل، اختیار، قصد، رسیدن حجت به شخص و عدم تأویل (بدرانی، الولاء والبراء: 18).
6- جهت اثبات انجام کفر توسط شخص معین دو طریق وجود دارد: 1- بیّنه (که بارزترین مصداق آن شهادت دو شاهد است با شروط معیّن) 2- اعتراف شخص.
7- اکراه عبارتست از حمل و وا داشتن دیگری به انجام عملی که در صورت اختیار و عدم اجبار، هرگز بدان راضی نمیشد و آن را انجام نمیداد (جدیع، تیسیر علم أصول الفقه: 102). جهت تحقّق اکراه و رفع تکلیف یا مجازت به سبب آن، شروط معیّنی وجود دارد که ذکر آن در این مختصر نمیگنجد.