تقسیم احکام از دیدگاه حنفیه
تقسیم‌بندی احکام به شیوه‌ی مذکور در مقاله قبلی، بر اساس دیدگاه جمهور است؛ اما حنفیه، احکام تکلیفی را بر هفت قسم می‌دانند. بر اساس دیدگاه آن‌ها، فرض و واجب، متفاوت هستند: فرض آن است که به شیوه‌ی قطعی ثابت شده است (هم از نظر ثبوت و هم از نظر دلالت) اما واجب، آن است که به شیوه‌ی ظنی ثابت شده است. برای مثال آنان، قرائت قرآن در نماز را فرض می‌دانند؛ زیرا قطعی الثبوت و قطعی الدلالة است. اما قرائت فاتحه را واجب می‌دانند، زیرا قطعی الثبوت نیست.
تفاوتی که در بین فرض و واجب وجود دارد؛ در حقیقت، لغوی است: فرض به معنی تأثیر است و تنها شیء قوی می‌تواند اثرگذار باشد و معنی دیگر آن، قطع است و قطع کردن هم، تنها از چیزی که قوی باشد، حاصل می‌شود. اما واجب در لغت به معنی سقوط و یا لزوم است و در نتیجه در مرتبه‌ی پایین‌تری از فرض، قرار می‌گیرد.
هم‌چنین آن‌ها مکروه را بر دو قسم می‌دانند: مکروه به کراهت تحریمی و مکروه به کراهت تنزیهی. قسم دوم مکروه از نظر حنفیه، همان مکروه مدنظر جمهور است. اما مکروه به کراهت تحریمی آن است که شارع به‌صورت جازم از آن نهی کرده است، اما دلیل آن، ظنی و غیرقطعی است.
تعریف «صحیح» و «باطل»
تعریفی که از «صحیح» در مقاله پیشین، ارائه شد دارای دو قید اصلی است: یکی معتبر بودن و دیگری ترتّب آثار بر آن؛ مثلاً در مورد بیع، اگر جواز اخذ و انتفاع به بیع حاصل شود، عقد بیع، صحیح است و اگر حلّ انتفاع حاصل نشود، صحیح نیست، بلکه باطل یا فاسد نام دارد. مانند فروختن جنینی که در شکم مادر است. اما مراد از قید دوم، این است که آن فعل هرگاه یافت شود و به وجود بیاید، نافذ و اثرگذار است. البته این قید با عقود، مناسبت دارد. به‌طورکلی شیوه‌ی تعریف مذکور به‌نوعی است که گویی قایلین به آن تنها عقود را در نظر داشتهاند؛ درحالی‌که صحیح و باطل هم در عقود و هم در عبادات جاری است. بنابراین بهتر است که ما «صحیح» و «باطل» را به نحوی تعریف کنیم که هم عبادات و هم معاملات را شامل شود. بر این اساس می‌توان گفت: «صحیح آن است که آثاری که عادتاً از آن، حاصل می‌شود، مترتب بر آن گردد، چه عبادت باشد و چه عقد» و «باطل آن است که آثاری که عادتاً از آن حاصل می‌شود، مترتب بر آن نگردد، چه عبادت باشد و چه عقد».
تفاوت میان باطل و فاسد
جمهور اصولیان، میان باطل و فاسد تفاوتی قائل نیستند؛ اما حنفیه در بین آن‌ها، فرق دقیق و ظریفی گذاشته‌اند.
آن‌ها می‌گویند: باطل آن است که نه اصلش مشروع شده است و نه وصفش؛ یعنی از اصل و اساس، مشروعیتی ندارد؛ مانند بیع خمر و جنین. اما فاسد آن است که اصلش مشروع است، اما وصفش مشروعیتی ندارد. مانند بیع ربوی که اصل آن (بیع)، مشروع است اما مقدار اضافه‌ای که پرداخت می‌گردد، یک وصف به حساب می‌آید و سبب فساد آن می‌گردد، نه بطلان. درواقع تفاوت آن‌ها در این است که امکان اصلاح فاسد وجود دارد؛ اما باطل، غیرِ قابل اصلاح است. برای مثال، بیع ربوی (که فاسد است) اگر آن مقدار اضافه‌ی پرداختی، حذف و دفع شود، اصلاح می‌گردد.
به غیر از حنفیه، فقهای مذاهب دیگر نیز در مسائلی جزئی میان باطل و فاسد، قائل به تفاوت شده‌اند؛ برای مثال شافعیه در خلع و کتابت، بین باطل و فاسد تفاوت گذاشته‌اند. حنابله نیز در عقد نکاح، قائل به این تفاوت شده‌اند؛ بدین صورت که اگر خلل در یکی از ارکان باشد، نکاح باطل است و اگر در یکی از شروط باشد، نکاح فاسد است.