تعریف امر: طلب فعل است به‌وسیله قول و به شیوه‌ی وجوبی، از کسی که از نظر رتبه از او پایین‌تر است.

بررسیِ قیودِ ذکرشده در این تعریف:

قید «طلبِ فعل»، نهی را از تعریف خارج می‌کند.

طلب، گاه با قول است و گاه با اشاره؛ بر اساسِ دیدگاهِ قایلین به این تعریف، قسم دوم در مجموعه‌ی «امر» قرار نمی‌گیرد؛ یعنی در امر بودنِ چیزی، وجود قول، الزامی است. یعنی تنها زمانی امر وجود دارد، که طلب با قول باشد. اما برخی از اصولیان در این مسئله، مخالف هستند و می‌گویند امر می‌تواند با قول، فعل و حتی اشاره باشد؛ بر همین اساس، افعال الرسول – علیه الصلاة و السلام – را از زمره‌ی اوامر به‌حساب آورده‌اند و حتی اشاره‌ی ایشان را هم امر، محسوب کرده‌اند.

مراد از قیدِ « از کسی که از نظر رتبه از او پایین‌تر است» این است که آمِر، قول را متوجه کسی می‌کند که از نظر رتبه و درجه، پایین‌تر از او قرار دارد و خود، نسبت به او برتری دارد؛ مثل امر خداوند به مردم، امر پیامبر – علیه الصلاة و السلام – به امت و ...

 اما طلب دانی از عالی، دعا و طلب همسان از دیگری، التماس نام دارد و حقیقتاً آن را امر نمی‌گویند.

برخی از اصولیان، این مورد را نیز به شرط نمی‌گیرند و می‌گویند شرطِ امر، این نیست که طلب از جانب اعلی به ادنی باشد؛ بلکه آنچه به شرط گرفته می‌شود این است که در نفسِ امر، نوعی علو وجود داشته باشد. در حقیقت، آن‌ها استعلاء را به شرط می‌گیرند، نه علو حقیقی را. گروهی دیگر از اصولیان، علاوه بر علو، استعلاء را نیز به شرط نمی‌گیرند.

«به شیوه‌ی وجوبی»، زیاده‌ای است برای توضیح و تبیین بیشتر؛ زیرا قید «از کسی که از نظر رتبه از او پایین‌تر است» همین معنا را متضمن است. گویی قایلین به این تعریف گفته­اند: طلب فعل با قول توسط عالی از دانی، گاه به شیوه‌ی وجوب و گاه به شیوه‌ی ندب است، اما تنها وقتی‌که به شیوه‌ی وجوب باشد، آن را امر گویند. اما اگر دلالت بر ندب داشته باشد، امر حقیقی نیست.

در حقیقت، قرار دادن این قید در اصلِ تعریف شایسته نیست؛ زیرا ما می‌گوییم مدلولِ امر، وجوب است. یعنی وجوب را از امر می‌شناسیم و مثلاً اگر امری از جانب خداوند وجود داشته باشد، آن را واجب می‌دانیم؛ پس چگونه وجوب را جزئی از مسمای امر، قرار دهیم؟! این درواقع، دَوری است که منطقیان آن را ناپسند می‌دانند. مگر این‌که بگوییم «به شیوه‌ی وجوبی»، یک جمله‌ی مستأنفه و مستقل است که بلافاصله بعد از تعریف، ذکر شده است. در این صورت، معنا این‌گونه می‌شود: حکمِ امری که تعریفش بیان گردید، این است که بر وجوب، حمل می‌گردد.

صیغه‌های مفیدِ «امر»

مهمترین صیغه­ی امر، «اِفعل» است و اکثر اوامر هم برگرفته از همین صیغه است؛ مانند «وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ».

 اما صیغه‌های دیگری نیز وجود دارد که مفید امر است:

 یکی از این صیغه‌ها، مضارع مقرون به «لام امر» است. مانند آیه «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ».

صیغه‌ی دیگر، اسم الفعلِ امر است. مانند «حیّ علی الصلاة» که معنای «حیّ»، «أقبِلوا» است.

از دیگر صیَغ مفید امر، مصدر است. مانند «صبراً آلَ یاسر، فإنَّ موعدَکم الی الجنّةِ»؛ در این عبارت، مصدر به‌جای فعل نشسته است که درواقع، یک مفعول مطلق است.

قرینه‌ی بازدارنده امر از وجوب

امر، به هنگام اطلاق و خالی بودن از قرینه، بر وجوب حمل می‌گردد؛ یعنی هرگاه قرینه‌ای وجود داشته باشد که نشان دهد امر برای وجوب نیست، این قرینه، امر را از دلالت بر معنای وجوب، بازمی‌دارد. در ذیل، نمونه‌هایی از اوامری که بر وجوب دلالت ندارند، بیان می‌گردد:

الف- آیه 282 سوره بقره: «وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ». علماء می‌گویند امر موجود در این آیه، بر ارشاد یا ندب حمل می‌گردد؛ زیرا از پیامبر علیه الصلاة و السلام ثابت شده است که ایشان بدون اشهاد، معامله کرده است.

ب- آیه 33 سوره مبارکه نو: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»؛ ظاهر امر، این است که دلالت بر وجوب داشته باشد. اما پیامبر علیه الصلاة و السلام هرگز کسی را به مکاتبه وادار ننمود، پس مشخص می‌شود

که امر دلالت بر وجوب ندارد.

 این دو مثال، ازجمله مواردی است که قرینه وجود دارد بر دلالت امر بر ندب.

ج- آیه 2 سوره مائده: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ»؛ امر موجود در این آیه، دلالت بر اباحه دارد و به‌مثابه‌ی اذن است؛ زیرا این امر، بعد از حظر آمده است.