قاعده­ای بسیار مهم:

 امر به ایجادِ یک فعل، هم امر به خود آن فعل است و هم امر به آنچه فعل، جز با آن، به انجام نمی‌رسد. از این قاعده‌ی مهم و پرکاربرد، با عبارتِ «ما لا یتمُّ الواجب الا به، فهو واجب» نیز، تعبیر شده است، که اتفاقاً این تعبیر دوم در کتب اصولی، شایع‌تر و رایج‌تر است. برخی دیگراز اصولیان، از این قاعده با عنوان «مقدمه‌ی واجب» تعبیر می‌کنند.

معنا و مفهوم این قاعده:

برخی از امور، وجود دارند که انجامشان، جز با انجام اموری پیش از آن‌ها ممکن نیست؛ حال اگر این افعال سابقه، مسکوتٌ عنه باشد، آیا ما آن را از نظر حکم، همچون مأمور به به‌حساب می‌آوریم یا خیر؟

 جواب مثبت است. البته باید توجه داشت که در بحث مقدمه واجب، آنچه مد نظر است، مقدماتی است که مباح هستند و واجب، تنها با انجام آن‌ها، کامل می‌گردد؛ بنابراین وسایل محرم، برای انجام واجب یا مندوب، به کار برده نمی‌شود.

مثالهایی برای این قاعده:

الف- وجوب خرید آب با قیمت معمول برای انجام طهارت و عدم صحت تیمم.

ب- ستر عورت واجب است، بنابراین تهیه لباس هم واجب است.

ج- دَینی بر او است که دینار است، اما او تنها دلار دارد؛ بر او واجب است که دلار را به دینار بَدَل کند،

به علت وجوب پرداخت دین.

د- نفقه‌ای بر او است و او فقط مال دارد و پول نقد ندارد؛ بر او واجب است که به‌اندازه‌ی نفقه، از مالش بفروشد تا بتواند آن را پرداخت کند.

قاعده‌ی فوق، تنها در مورد واجب صدق نمی‌کند، بلکه در مورد مندوب نیز صادق است. یعنی «هر چیزی که مندوب، جز با آن کامل نمی‌گردد، مندوب است».

تفاوت قاعده «ما لا یتمُّ الواجب الا به، فهو واجب» و قاعده «ما لا یتمُّ الوجوب الا به، فهو لیس بواجبٍ»:

تفاوت این دو قاعده، بسیار حساس، مهم و کاربردی است. مراد از قاعده‌ی اول، این است که اگر امتثالِ واجب و انجام آن،، جز با وساطت و استعانت از شیئی دیگر، ممکن نباشد آن شیء واجب می‌گردد. اما در مورد قاعده دوم، باید بگوییم که مراد از جزء اول آن (ما لا یتم الوجوب الا به)، در حقیقت شرط وجوب است و معنا این می‌شود: شرط وجوب، واجب نیست؛ یعنی اگر شرط، محقق نشود، خداوند حصول آن شرط و انجام فعل را بر ما واجب نمی‌کند. مثلاً شرط وجوب زکات، اتمام و گذشتِ سال است و مادامی‌که سال به پایان نرسیده است، ادای زکات بر شخص واجب نیست؛ اما آیا به پایان رساندن و کامل کردنِ سال، از شخص مکلف، طلب می‌شود؟ قطعاً خیر! این همان شرط وجوبی است که واجب نیست. هم‌چنین شخص، به جمع‌آوری مال و رساندن آن به حدِّ نصاب، مکلف نیست تا زکات بر او واجب شود؛ چه آنکه رسیدنِ مال به حدِّ نصاب، شرط وجوب است و حصول آن از مکلف، مطلوب نیست.

در غالب موارد، شرط وجوب در عهده و توانِ مکلف نیست؛ مثلاً شرط وجوب روزه، آمدن ماه رمضان و شاهد و حاضر بودنِ شخص مکلف است؛ اما وقتی ماه رمضان فرا رسید و شخص در سفر بود، ادا بر او واجب نیست و تنها قضاء واجب است. بنابراین انسان، به شرط وجوب، مطالبه نمی‌شود؛ بلکه تنها مکلف به چیزی است که بعد از تکمیل شدن شرط وجوب، حاصل می‌گردد که امتثال و انجام فعلِ واجب است.

بری شدن ذمّه مکلف از امر:

 اگر امر انجام شود، شخص مأمور، از عهده‌ی تکلیف خارج شده است.

 یعنی ذمه‌ی مأمور، پس از انجامِ مفاد امر، بری می‌شود. نکته‌ای که توجه به آن ضروری است، این است که ذمه از مفاد امر، بری نمی‌گردد، مگر با فعلی که از نظر شروط و ارکان، مستکمل باشد؛ یعنی فعل، صحیح باشد. پس می‌توان جمله اوّل را این‌گونه مقدّر کرد: «اگر امر، به شیوه‌ی مطلوب انجام گیرد، مکلف از عده‌ی تکلیف، برآمده است». اما اگر خللی، وجود داشته باشد، کماکان ذمه مشغول است و باید فرد، دوباره به مفاد امر، عمل کند.

موضوع مهم و کاربردی دیگری که وجود دارد، این است که آیا انجام امر به شیوه‌ی مطلوب، سقوط قضاء را اقتضاء می‌کند؟ یا با عبارت برخی از علما: آیا صحت را اقتضاء می‌نماید؟ (که مرادشان از صحت، سقوط قضاء است).

در این مسئله اختلاف وجود دارد؛ متکلمین بر این دیدگاه هستند که سقوط قضاء را افتضا نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع، فرد باوجود این‌که مفاد امر را انجام می‌دهد، اما به قضاء مطالبه می‌شود. اما در مقابل، دیدگاه فقهاء، این است که اگر مأمورٌبه، به شیوه‌ی مطلوب انجام داده شود، قضاء ساقط می‌گردد و ذمه بری می‌شود.