امام شوکانی می‌فرماید:

«قَوْلُهُ: (إذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ الْمَسْجِدِ فِي الْبَلَدِ كَافٍ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى إسْلَامِ أَهْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُمْ الْأَذَانُ» (نيل الأوطار دار الحديث، مصر (7/288-289))

یعنی: اینکه فرموده: اگر مسجدی مشاهده کردید، دلیل بر این است که مجرد وجود مسجد در یک شهر؛ برای استدلال به اسلام اهل آن شهر و منطقه کافی است حتی اگر اذانی هم از طرف آنها شنیده نشود.

اما امروزه افرادی را می‌بینیم که نه تنها حکم کفر افراد بیرون مسجد، بلکه مسلمانان داخل مسجد را نیز بدون دلیل شرعی صادر کرد می‌کنند!

در احادیث صحیح آمده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم هر گاه برای جنگی به بیرون می‌بردند؛ در انتظار صبح می‌نشستند، اگر صدای اذان از طرف آنان را می‌شنید؛ باز می‌گشت و از کُشتن آنها امتناع می‌نمود. چنانکه آمده است: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُغِيْرُ عند صلاة الصبح، وكان يستمع، فإذا سمع أذاناً؛ أمسك، وإلا؛ أغار» (صحيح أبي داود – الأم (7/386))

به همین دلیل؛ علماء فرموده‌اند به مجرد وجود مسجد یا شنیدن اذان از طرف منطقه یا شهری؛ حکم آنها مسلمان است.

حال می‌خواهیم به بررسی شخص "مستور الحال" بپردازیم.

مستور الحال، شخص مسلمانی است که علامات اسلام (نماز، روزه، رفت و آمد مسجد و...) را در خود دارد.

اگر شخصی از ایمان باطنی چنین شخصی پرسش و تحقیق کند، پشت سر او نماز نخواند، ذبیحه او را حلال نداند و از ادای نماز جنازه او امتناع کند؛ همه این اعمال بدعت بوده و پیروی از منهج خوارج است.

مشکل اصلی این است که معانی مصطلحات دقیق فهم نشده و هر کس نزد خود تعریفی از آنها ارائه می‌دهد!

اما چنانکه گفته شد؛ مستور الحال مسلمانی است که بر ظاهر آن حکم داده می‌شود.

شیخ عبدالقادر بن عبدالعزیز می‌فرماید: «من كان ظاهره الإسلام: فهو مسلم حكماً، وهو المسمى بالمسلم مستور الحال، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه» (الجامع في طلب العلم الشريف (583))

ترجمه: کسی که اسلام ظاهری دارد؛ شخصی است که حکما مسلمان است که مسلمان مستور الحال نامیده می‌شود. چنین کسی؛ علامتی از علامات و نشانه‌های اسلام در او موجود است و هیچ ناقضی از نواقض اسلام در او موجود نمی‌باشد.

چنانکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ» (بخارى:391)

ترجمه: هر كس مانند ما نماز بخواند و به قبلة ما رو نمايد و ذبيحة ما را بخورد، مسلمان است.

سپس شیخ عبدالقادر ادامه می‌دهد و می‌فرماید: در مسأله "مستور الحال" و حق او دو طائفه از خوارج در اشتباه و خطا افتاده‌اند.

اول: طائفه‌ای که مستور الحال را تکفیر کردند و دلیل آنها این بود که در مقابل حاکم کافر؛ سکوت کرده است و این سکوت را رضایت به حال حاکم دانسته‌اند.  این افراد از  گروه "العوفیة و البیهسیة" که دو طائفه از خوارج‌اند پیروی می‌کنند. این دو طائفه (العوفیة و البیهسیة) می‌گویند: اگر امام و حاکم کافر باشد، همه مردم – چه شاهد و چه غایب- کافر خواهند بود. (مقالات الإسلاميين (1/192-194))

در حالی که این قولی فاسد است چرا که " لايُنسب إلى ساكت ٍ قولٌ" (به ساکت قولی نسبت داده نمی‌شود) و این حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم این سخن را تأیید میکند که فرموده است: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (صحيح مسلم (49))

ترجمه: هرگاه کسی از شما کار بدی را ديد بايد آنرا بدست خويش تغيير دهد، اگر نتوانست بزبان خود آنرا منع کند و اگر نتوانست بدل خود از آن بد ببرد و اين ضعيف‌ترين مرحله ايمان است.

این حدیث دال بر این است که هر کس با زبان ساکت باشد اما مادامی که قلب او چنین منکری را نمی‌پسندد و آن را انکار می‌کند؛ صاحب ایمان شناخته می‌شود. چنانکه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در حدیث دیگر می‌فرماید: «إِنَّهُ يُسْتَعْملُ عَليْكُمْ أُمَراءُ فَتَعْرِفُونَ وتنُكِرُونَ فَمِنْ كَرِه فقَدْ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِم، وَلَكِنْ منْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قالوا: يا رَسُولَ اللَّه أَلاَ نُقَاتِلُهُم؟ قال: «لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ» (صحیح مسلم (1854))

ترجمه: همانا امرايی بر شما حاکم خواهند شد که بعضی از کارهای آنها را نيک و موافق شرع و برخی را مخالف آن می‌بينيد، و هر کس که آن را (در دل) ناپسند دانست (ولی توانايی عملی يا قولی برای مبارزه نداشت، تنها با همين ناپسند دانستن، وظيفه‌اش را ادا کرده و) از گناه بری می‌شود، و هر کس با آن مخالفت و به قدر توانايی خود مبارزه کند، (از گناه تأييد ظلم و منکر) سالم می‌ماند، ولی کسی که به عمل آنان راضی باشد و از آنها پيروی کند، (عاصی و نافرمان و گناهکار است). گفتند: «ای رسول خدا، آيا با آنها نجنگيم؟ فرمودند: «تا هنگامی که در ميان شما نماز را اقامه کنند، نه.

طبعا این حکم برای حاکم مسلمانی است که به شرع الله حکم می‌کند.

در ادامه شیخ عبدالقادر می‌فرماید: «ومادام حال الساكت قد دخله الاحتمال فلا يجوز تكفيره بل يُحمل حاله على الاحتمال الحسن مادام مسلما مستور الحال وقد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أنه لايجوز التكفير بالأمور محتملة الدلالة ومنها السكوت المشار إليه هنا» (الجامع (584))

مترجم: مادام که در شخص ساکت احتمال وجود دارد؛ جایز نیست او را تکفیر کرد بلکه حال او بر احتمالی نیکو حمل خواهد شد و این زمانی است که او مسلمانی مستور الحال است و قبل‌تر نیز در شرح قاعده تکفیر سخن گفته شد که جایز نیست با امور محتمل شخص را تکفیر کرد که یکی از این امور محتمل الدلالة سکوت است که به آن اشاره شد.

دسته دومی که در حکم دادن نسبت به شخص "مستور الحال" در خطا افتادند؛ گروهی بودند که در اثبات حکم اسلام او توقف کردند و اسلام او را مشـروط به آگاهی از حال و عقیده‌اش دانستند (یعنی تا عقیده او را نداند حکم اسلام و مسلمان بودنش را نمی‌دهند). که این قول موافق با عقیده گروهی از خوارج است که به آنها "الأخنسية" می‌گفتند.

این دسته در هر بلادی وجود دارند که به آنها اهل توقف و تبیّن می‌گویند. یعنی اگر شخصی امامت کند، اذان بگوید، ارکان اسلام را به جای آورد؛ نسبت به حکم چنین کسی توقف می‌کنند و او را مسلمان نمی‌دانند تا اینکه عقیده او را بدانند که آیا ناقضی از نواقض را در خود ندارد!

و گفته شد که چنین عقیده‌ای در حقیقت از سلف وجود ندارد بلکه عقیده طائفه‌ای از خوارج می‌باشد.

این توقف کردن در شأن "مستور الحال" بدعت است چرا که نصوص زیادی وجود دارد که دال بر این‌اند، هر کس یکی از علامات اسلام را بروز دهد، حکم اسلام بر او ثابت می‌شود زیرا اکثر این نصوص در شأن افرادی آمده است که در دارالحرب یا اثنای حرب بوده‌اند. بدین ترتیب؛ مشخص می‌شود وجود شخصی در دارالحرب میان کفار که علامات اسلام را ظاهر کرده باشد؛ توقف کردن بر اسلام او صحیح نیست حتی اگر بر همان حال وفات کند؛ با او معامله مسلمان خواهد شد که در این مورد میان هیچ یک از علماء اختلافی وجود ندارد. (بنگرید به: المغني مع الشـرح الكبير (9/335) و الجامع (585))

از جمله شبهاتی که این قوم نشر داده‌اند؛ این است که می‌گویند: اوضاع امروزه با زمان قبل تغییر کرده و مردم شهادتین را بر زبان می‌آورند اما معنا و مفهوم آن را نمی‌دانند، پس لازم است از آنها سوال شود و یا امتحان شوند که آیا معنای آن را درک کرده‌اند، نفی و إثبات آن را می‌دانند، کفر به طاغوت و ایمان به الله را شناخته‌اند یا خیر!

اما باید بدانیم که چنین شروطی هیچ دلیل شرعی ندارد و بلکه مخالف با آن چیزی است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و صحابه بر آن بودند چرا که آنان برای اثبات اسلام شخصی که به شهادتین اقرار کرده؛ فهم و درک معناو شروط آن را نپرسیده‌اند و او را بر آن امتحان و آزمایش نکرده‌اند و چنانکه پیامبر می‌فرماید: «فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ» (صحیح بخاری (2563))

ترجمه: هر شرطی که در کتاب الله نباشد باطل است.

و می‌فرماید: «مَنْ عَمِلَ عمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو ردٌّ» (صحيح مسلم (1718) و الجامع (584))

ابن رجب حنبلي رحمه‌الله می‌فرمايد: «مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ، صَارَ مُسْلِمًا حُكْمًا، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ، أُلْزِمَ بِالْقِيَامِ بِبَقِيَّةِ خِصَالِ الْإِسْلَامِ» (جامع العلوم والحكم (98))

ترجمه: هر کس به شهادتین اقرار کند حکم مسلمان را دارد و زمانی که با این شهادتین وارد اسلام شد؛ بر او لازم است سایر خصلتهای اسلام را اقامه نماید.

بدین ترتیب؛ در حکم اسلام شخص "مستور الحال" نباید توقف و تبیّن نمود و نماز خواندن پشت سر او جایز است چنانکه ابن تیمیه رحمه‌الله می‌فرماید: «وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ مَسْتُورٍ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ قَالَ: لَا أُصَلِّي جُمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً إلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ عَقِيدَتَهُ فِي الْبَاطِنِ فَهَذَا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ» (مجموع الفتاوی (4/542))

ترجمه: نماز خواندن پشت سر هر مسلمان مستور الحالی به اتفاق ائمه اربعه و سایر ائمه مسلمین جایز و صحیح است و هر کس بگوید: جمعه و جماعت را تنها پشت سر کسی اقامه می‌کنم که عقیده‌اش را در باطن بدانم؛ چنین کسی مبتدع بوده و مخالف صحابه، تابعین به احسان آنان و همچنین ائمه مسلمین از اربعه و غیره می‌باشد. والله أعلم.

همچنین می‌فرماید: «يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ بِدْعَةً وَلَا فِسْقًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الِائْتِمَامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتِقَادَ إمَامِهِ وَلَا أَنْ يَمْتَحِنَهُ فَيَقُولُ: مَاذَا تَعْتَقِدُ؟ بَلْ يُصَلِّي خَلْفَ مَسْتُورِ الْحَالِ» (مجموع الفتاوی (23/351))

ترجمه: به اتفاق ائمه اربعه و سایر ائمه مسلمانان؛ برای شخص جایز و صحیح است که نمازهای پنجگانه و جمعه و سایر نمازها را پشت سر کسی ادا کند که بدعتی (مکفر) یا فسقی از او سراغ نداشته باشد. شرط امامت آن نیست که مأموم اعتقاد امامش را بداند و یا اینکه او را امتحان کند و از او بپرسد: به چه چیزی اعتقاد داری (عقیده ات را بازگو کن)!

بلکه می‌تواند پشت سر مستور الحال نماز بخواند. 

حتی اگر شخص مستور الحالی که امام است، در حقیقت کافر باشد اما مأمومین عقیده و باطن او را نمی‌دانند؛ نمازی که پشت سر او اقامه می‌کنند صحیح است چرا که حکم به ظاهر او نموده‌اند. ابن قدامه حنبلی رحمه‌الله می‌فرماید:

«إذَا صَلَّى خَلْفَ مَنْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ، .... فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، مَا لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ، ..؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُصَلِّينَ الْإِسْلَامُ، سِيَّمَا إذَا كَانَ إمَامًا، ..، فَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ كَافِرًا ... فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّا» (المغنی (2/147))

ترجمه: اگر شخص پشت سر کسی نماز خواند که در مسلمان بودنش شک داشت، مادامی که کفرش را اعلان نکند؛ نمازش (مآموم) صحیح است چرا که ظاهر حال نمازگزاران اسلام است مخصوصا زمانی که امامت نمایند. اما اگر بعد از نماز مشخص شد که او کافر است؛ طبق آنچه که بیان شد باید نمازش را اعاده کند.

مجهول الحال

اما مجهول‌الحال كسی است که علامات اسلام و کفر را از خود بروز نداده است. اکثر اوقاتی که از شخص مجهول‌الحال سهن گفته می‌شود؛ مُراد طفلی است که آن را پیدا کرده‌اند یا شخصی که به صورت مُرده او را یافته‌اند. این نکته را نیز باید بدانیم که منظور از "مستور و مجهول‌الحال" اصطلاحاتی نیست که در مصطلح الحدیث می‌خوانیم.

از جمله خطاهای بعضی افراد این است که می‌گویند: فلان مسلمان مجهول‌الحال است!

در حالی که مجهول‌الحال علامات اسلام را دارد تا اسم مسلمن به او اطلاق شود. در اصل این اصلاح در کتب سلف یافت نمی‌شود.

می‌گوییم: اگر شخص مجهول‌الحالی در بلادی یافت شد که به عنوان نمونه همه اهل آن مسلمان نباشند؛ اگر ظاهری اسلامی داشت (مثل ریش، ختنه کردن و ...) حکم اسلام خواهد گرفت در غیر این صورت ضرورتا حکم "همان‌دار" به او اطلاق می‌شود. (استصحاب)

اما چرا در حکم دادن او توقف می‌شود؟ دلیل آن این است که شارع حکم اسلام و کفر را متوقف بر ظاهر نموده است در حالی که شخص مجهول‌الحال هیچ یک از علامات آن دو را ندارد و الله متعال فرموده: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [الإسراء:36]

ترجمه: و از پی چيزی مرو که به آن آگاهی نداری.

بدین ترتیب؛ مجهول‌الحال در "دار‌الإسلام" حکم به مسلمان بودنش می‌شود چنانکه لقیط (نوزادی پیدا شده) در دار اهل ذمه به علت تبعیت از اهل آنجا، حکم به کفرش می‌شود. (المغني مع الشرح الكبير(6/ 375)، أحكام أهل الذمة (2/518 ــ 519) ط دار العلم للملايين 1983. الجامع (596))

ابن رجب حنبلی رحمه‌الله می‌فرماید: اگر در دار الإسلام میّتی مجهول الحال یافت شد و علامات اسلام و کفر در او ظاهر نباشد یا اینکه علامات اسلام و کفر بر او متعارض باشد؛ بر او نماز خوانده می‌شود و این نص امام احمد می‌‌باشد. اما اگر علامات کفر بر او هویدا شد؛ بعضی از حنابله گفته‌اند باز هم بر او نماز خوانده می‌شود اما منصوص از امام احمد این است که بر او نماز خوانده نمی‌شود اما دفن می شود.

این قضیه به تعارض میان اصل و ظاهر بر می‌گردد چرا که اصل در "دار الإسلام" مسلمان بودن است اما این شخص ظاهری اسلامی ندارد.

همچنین؛ اگر میّت در "دار الکفر" باشد اما علامات اسلام بر او ظاهر باشد (مثل ریش، عمامه، ختنه و...) بر او نماز خوانده می‌شود در غیر این صورت خیر.

نص امام احمد بر این قول وجود دارد چنانکه علی بن سعید از او نقل کرده است. این قول ترجیح ظاهر بر اصل می‌باشد چنانکه در صورت اولی نیز چنین بود. (القواعد الفقهية ابن رجب (ص 345) ط دار المعرفة)

أما العلامات التي يستدل بها على دين الميت فمثل الختان والهدي الظاهر كما قال ابن مُفلح الحنبلي (قال أحمد في المقتول بأرض حرب «يستدل عليه بالختان والثياب» فثبت أن للسيما حكماً في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر) (الفروع) 6/ 168.

از جمله علاماتی که به آنها برای دین میّت استدلال می‌شود ختنه و لباس ظاهر است چنانکه ابن مفلح می‌فرماید: «قَوْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الْمَقْتُولِ بِأَرْضِ حَرْبٍ: يستدل عليه بالختان والثياب فَثَبَتَ أَنَّ لِلسِّيمَا حُكْمًا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ» (الفروع (10/191))

ترجمه: امام احمد در مورد مقتول در " دار الحرب" فرموده است: به ختنه و لباس او بر او حکم می‌شود. پس ثابت شد که در این گونه مواقع در مورد حکم دادن به اسلام و کفر؛ ظاهر شخص حکم را مشخص می‌کند.

این را نیز باید بدانیم که این موارد از جمله علامات مستقل مسلمانان نیست چنانکه در حدیث صحیح آمده‌است یهود و اعراب قدیم نیز ختنه می‌کردند.

بدین ترتیب؛ استصحاب به تنهایی برای حکم دادن کافی نیست بلکه در حالت عجز و اضطرار از آن استفاده می‌شود.

در نتیجه؛ فقط در حالات اضطرار از حال مجهول الحال باید سوال کرد و تحقیق نمود در غیر این صورت؛ نباید در مورد عقیده او تفحص کرد چرا که از اعمال و منهج خوارج است چنانکه در کتب فِرَق آمده است. (الجامع (592))

پس چنانکه مشخص شد؛ پشت سر شخص مستور الحال نماز خوانده می‌شود، ذبیحه او حلال بوده و نباید از عقاید او یا هر شخص دیگری سوال و تحقق کرد. همچنین؛ مجهول‌الحال را معرفی کردیم و احکام متعلق به او را بیان نمودیم و روشن شد که فقط در حال او سوال می‌شود و این که امروزه میان مسلمانان تفتیش عقاید مردم به وجود آمده؛ در اصل از منهج خوارج می‌باشد نه اهل سنت و جماعت.

والحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمة الله وبرکاته.