احکام بر هفت قسم است:
واجب، مندوب، مباح، محظور، مکروه، صحیح و باطل.
واجب: آن است که با انجامش، ثواب و با ترکش، عقاب حاصل می‌شود.
مندوب: آن است که با انجامش ثواب حاصل می‌شود، اما با ترکش، عقابی حاصل نمی‌گردد.
مباح: آن است که از فعلش، ثوابی حاصل نمی‌گردد و ترکش، عقابی را به دنبال ندارد.
محظور: آن است که ترکش موجب ثواب است و انجامش موجب عقاب.
مکروه: آن است که ترکش موجب ثواب است، اما از انجامش، عقابی لازم نمی‌آید.
صحیح: آن است که دارای اعتبار و اثرگذاری است.
باطل: آن است که اعتبار و اثرگذاری ندارد.
در میان اقسام هفتگانه مذکور، پنج مورد اول، حکم تکلیفی هستند؛ اگرچه مباح در حقیقت، تکلیفی را در خود جای نداده است. در توجیهِ ذکر مباح در میان اقسام حکم تکلیفی، تعلیلات مختلفی ذکر شده است:
برخی از اصولیان می‌گویند علت این است که بر ما واجب است معتقد به مباح بودنش باشیم، پس ازلحاظ اعتقاد به مباح بودن، در زمره‌ی احکام تکلیفی قرار گرفته است. اما این تعلیل و توجیه، بسیار ضعیف و بعید است؛ زیرا با این تعلیل، احکام وضعی هم داخل در احکام تکلیفی می‌شود!! در حقیقت باید پذیرفت که قرار دادن مباح در جمله‌ی احکام تکلیفی، با یک نوع اغماض و چشم‌پوشی حاصل شده است.
دو مورد آخر (صحیح و باطل)، حکم وضعی هستند. جمهور اصولیان در بیان احکام وضعی، به صحیح و باطل اکتفا نکرده‌اند، بلکه سبب، شرط و مانع را نیز ذکر نموده‌اند.
این‌که واجب، مندوب، مباح، محظور و مکروه را در اقسام احکام برشمرده‌اند، در حقیقت صحیح نیست؛ زیرا درواقع آنچه حکم است ایجاب، ندب، اباحه، حظر و کراهت است که خطاب شارع است و واجب، مندوب و ... متعلق به حکم و اثر آن است؛ اما این‌گونه تقسیمبندی مشهور، گردیده است.
در حقیقت می‌توان گفت که قایلین به این تقسیمبندی، احکام تکلیفی را با ثمره‌ی آن‌ها تعریف نموده و به ثواب و عقاب و عدم و وجود آن‌ها نگریستهاند. اما بسیاری از اصولیان به حقیقت احکام نگاه می‌کنند و «مأمور به» و «منهی عنه» بودنِ فعل را مدنظر قرار می‌دهند؛ بر این اساس، تعریف احکام شرعی، این‌گونه خواهد بود:
واجب: آن است که شارع به‌صورت جازم (قطعی)، به آن امر کرده است.
مندوب: آن است که شارع به‌صورت غیر جازم، به آن امر کرده است.
محظور (حرام): آن است که شارع به‌صورت جازم، از آن نهی کرده است.
مکروه: آن است که خداوند به‌صورت غیر جازم، از آن نهی کرده است.
مباح: آن است که هیچ نهی و یا امری از جانب شارع در مورد آن وارد نشده است. البته با عبارتِ دیگری
نیز، مباح را تعریف کرده‌اند: «آن است که فعل و ترکش مساوی است».
نکته‌ای که توجه به آن الزامی است، این است که گاه برخی از فقهاء، حرام را مکروه می‌گویند؛ یعنی اصطلاح «مکروه» را بر چیزی اطلاق می‌کنند که درواقع حرام است. مانند امام احمد که در مورد بسیاری از مسائلِ حرام گفته است «فلان چیز را مکروه می‌دانم»، اما درواقع مرادش حرام است. در حقیقت این‌گونه اطلاق، به خاطرِ خوف از تحریم چیزی است که خداوند آن را حلال گردانیده است؛ به همین دلیل امام احمد غالباً لفظ حرام را به کار نمی‌برد مگر در مورد مسائلی که تحریمشان، قطعی است.
[1]. بیان این جمله از جانب امام احمد، در مواضع متعددی از کتب حنابله ذکر شده است؛ برای مثال ر ک: الشرح الکبیر، 1/620. (مترجم)