امانت علمی ایجاب میکند هر مسأله‌ای را بر وجه صحیحِ خود و بدون تحریف و تبدیل و یا کتمان بررسی و مناقشه نمود.
شایسته هیچ طالب علمی نیست که برای نصـرت رأی و نظری که مشاهده کرده، خلاف در آن موضوع را نادیده گیرد و یا آن را به حساب نیاورد چرا که ادعای اجماع بر یک موضوع امری ساده نیست و کسی که چنین ادعایی میکند لازمه قول او گمراه خواندن طرف مقابل است چرا که غیر ممکن است امت بر گمراهی و ضلالت جمع شود!
در قدیم الأیام نیز افرادی بوده‌اند که به آسانی برای هر موضوعی ادعای اجماع نموده‌اند و امامان اهل سنت برای مقابله با این سهل‌انگاری به پا خواسته‌اند، چنانکه امام احمد رحمه‌الله می‌فرماید: "من ادعی الإجماع فقد کذب، وما یدریه لعلهم اختلفوا" بدین وسیله امام احمد راهنمایی میکند که اگر شخصی بر وجود اجماع آگاهی ندارد، بگوید: "لا نعلم خلافا" یعنی تا آنجا که می‌دانیم خلافی در این مسأله نیست و در واقع نفی خلاف را هم نمی‌کنیم.
که طلاب علم آگاه‌اند میان این قول با عبارت "اجماع" تفاوت زیادی وجود دارد.
در این مقاله سعی بر این داریم تا بیان کنیم مسأله وقوع اجماع بر طلاق ثلاث با یک لفظ غیر ممکن بوده و چنین اجماعی رخ نداده است حال ناقل این اجماع هر کس که باشد.
ابن القیم رحمه‌الله به صورت مفصل این اجماع واهی را مردود می‌پندارد و بیان میکند که در این مسأله تعداد کثیری از صحابه و تابعین وائمه مذاهب، مخالف آن را معتقد بوده‌اند.
از میان علمای معاصر نیز می‌توان به امام شوکانی و صنعانی رحمهما الله اشاره کرد که این اجماع را نقد کرده و خود نیز بر خلاف آن فتوا داده‌اند که سخنانشان را در این مقاله ذکر کرده‌ایم.
ابن القیم رحمه‌الله می‌فرماید:
همه صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از خلافت ابوبکر صدیق تا سه سال از خلافت عمر رضی‌الله‌عنه بر این رأی بودند که لفظ سه طلاق فقط یک طلاق محسوب می‌شود حال این رأی آنان فتوا بوده یا اقرار و یا سکوت بر این امر.
بر همین اساس؛ بعضی از اهل علم بر این مسأله ادعای اجماع قدیم (صحابه) نموده‌اند و حمد و ستایش برای الله که امّت اسلامی بر خلاف آن جمع نخواهد شد، بلکه لایزال و مدام و قرن بعد از قرن و تا امروزه بر چنین رأیی فتوا داده شده است چنانکه دانشمند بزرگ این امت و مفسر قرآن ابن عباس رضی‌الله‌عنهما بر این رأی فتوا داده است آنگونه که حمّاد بن زید از ایوب نقل کرده که او نیز از عکرمه شاگرد ابن عباس آورده است که فرمود: «إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ»؛ زمانی که مرد با یک لفظ به زنش گفت: تو سه طلاقه هستی، فقط یک طلاق محسوب خواهد شد. همچنین؛ از ایشان فتوا به سه طلاق بودن آن نیز وارد است یعنی به هر دو فتوا داده است.
همچنین؛ زبیر بن عوام و عبدالرحمن بن عوف نیز بر یک طلاق بودن آن فتوا داده‌اند چنانکه ابن وضاح از آنها نقل کرده است.
از علی و ابن مسعود رضی‌الله‌عنهما نیز دو روایت وارد شده (یعنی به هر دو فتوا داده‌اند) همانگونه که از ابن عباس نقل شده است. از میان تابعین نیز عکرمه رحمه‌الله فتوا به یک طلاق محسوب شدن آن داده‌است چنانکه اسماعیل بن ابراهیم از ایوب و ایشان نیز از عکرمه نقل نموده.
از دیگر تابعین، طاوس رحمه‌الله می‌باشد، که ایشان نیز بر همین رأی است اما از میان تابع تابعین، محمد بن اسحاق نیز چنین معتقد بوده چنانکه امام احمد و سایرین از ایشان نقل کرده‌اند. از دیگر افراد این طبقه، کسانی مانند خلاس بن عمرو و حارث العکلی نیز بر این رأی بوده‌اند.
از طبقه اتباعِ تابعِ تابعین افرادی مانند داود بن علی و اکثر اصحاب او نیز بر همین رأی می‌باشند چنانکه ابوالمفلس و ابن حزم و غیر این دو از آنها نقل کرده‌اند.
همچنین؛ تلمسانی در شرح تفریعِ ابن الجلّاب نقل میکند که بعضی از اصحاب امام مالک رحمه‌الله بر آن فتوا داده‌اند.
و ابوبکر الرازی از محمد بن مقاتل نقل میکند که گفته است: بعضی از حنفیه نیز چنین فتوایی دارند، همچنین؛ شیخ الإسلام إبن تیمیه رحمه‌الله از بعضی از اصحاب امام احمد رحمه‌الله نقل کرده است و گفته است: جدّم گاهی بر آن فتوا می‌داد.
سپس می‌فرماید: مقصود این است که بر عُمر رضی‌الله عنه پوشیده نبود که این امر (سه طلاق با یک لفظ فقط یک طلاق محسوب می‌شود) سنت و نوعی توسع و آسان‌گیری برای بندگان خداست چنانکه خداوند متعال آن را مرتبه مرتبه و بعد از دیگری قرار داده‌است و چیزی که اینگونه باشد، شخص مکلف نمی‌تواند این تعداد را یک مرتبه قرار دهد. مانند لعان، چنانکه اگر شخص بگوید: "من چهار بار خدا را به شهادت می گیرم که از راستگویانم" این سخن او فقط یک شهادت محسوب می‌شود، و اگر در سوگندهایش بگوید: "پنجاه مرتبه به الله سوگند که این شخص قاتل فلانی است" این سخن او فقط یک سوگند محسوب خواهد شد و اگر شخصی به زنا اقرار کند و با یک لفظ بگوید: "من چهار بار اقرار می کنم که زنا کرده‌ام" فقط یک اقرار محسوب خواهد شد.
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم می‌فرماید: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ» (متفق علیه)
کسی که در روز صد بار بگويد: سبحان الله و بحمده، گناهانش بخشيده می‌شود، حتی اگر به اندازه کف دريا باشد.
اما اگر شخص بگوید: "صد مرتبه سبحان الله وبحمده" چنین ثواب و اجری برای او حاصل نخواهد شد تا اینکه همه آن صد ذکر را پشت سر هم تکرار کند.
همچنین پیامبر می‌فرماید: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» (روایت مسلم)
هر کس که بعد از هر نمازِ فرض 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمد الله و 33 بار الله اکبر بگوید...»
شخص عامل به این حدیث نیست مگر اینکه همه این اذکار را پشت سر هم و یکی یکی بگوید و نباید همه آنها را با یک لفظ واحد جمع کند.
همچنین پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ، مَائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ، حَتَّى يُمْسِي» (روایت بخاری)
كسى كه روزى صد بار اين دعا را بخواند، (لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، (هيچ معبود حقّى نيست جز ذات الله كه تنها او پروردگار است. شريك و انبازى ندارد، قدرت و ملك تنها براى او است، حمد و ستايش مخصوص او است، او بر تمام چيزها توانا است) ثواب خواندن آن برابر است با آزاد نمودن ده برده و صد احسان برايش نوشته مى شود، صد گناه از گناهانش محو مى‌گردد، اين صد بار دعا به صورت سنگرى در مىيد كه او را در آن روز تا غروب از شرّ شيطان محفوظ مى‌دارد.
تنها زمانی این اجر را خواهد داشت که تک تک آنها را به زبان آورد. الله متعال نیز می‌فرماید:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) [نور:58]
ترجمه: ای كسانی كه ايمان آورده‌ايد! بايد بردگان و كنيزاتان و كسانی از شما كه به (سن) بلوغ نرسيده‌اند در سه وقت از شما اجازه بگيرند.
همچنین پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در حدیث می‌فرماید: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ» (متفق علیه)
اجازه خواستن تا سه بار جواز دارد پس اگر برايت اجازه داده شد، داخل شو ورنه بازگرد. اما اگر شخص آن سه اذن را در یک لفظ آورد؛ فقط یک مرتبه محسوب خواهد شد تا اینکه دو مرتبه دیگر پشت سر هم تکرار کند.
این حکم در همه اقوال و افعال وجود دارد چنانکه الله متعال می‌فرماید: (سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ) [توبه: 101]
ترجمه: دو بار آنان را عذاب خواهيم داد.
این عذاب قطعا مرتبه‌ای بعد از مرتبه دیگر است.
همچنین؛ ابن عباس می‌فرماید: «رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ» (صحیح، ابن خزیمه در التوحید)
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دو بار با قلبش پروردگارش را دید. و قطعاً این دو بار پشت سر هم بوده است و همچنین این قول پیامبر که فرموده است: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» (روایت بخاری)
انسان مؤمن دو بار از يك سوراخ گزيده نمى‌شود.
و این بر اساس لغت و احادیث وارد شده است (که این الفاظ را یک مرتبه محسوب نکرده‌اند) و همه این نصوص که بیان شد؛ مانند این قول خداوند است که فرموده است: (الطَّلاقُ مَرَّتَان) [البقرة: 229]
ترجمه: طلاق دوبار است.
همه آنها از یک باب واحد و از یک مشکاة واحد بیرون آمده‌اند و احادیث مذکور نیز این آیه : (لطَّلاقُ مَرَّتَانِ) را تفسیر کرده‌اند چنانکه حدیث لعان تفسیر این آیه است که فرموده است: (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) [النور: 6].
ترجمه: هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد كه او از راستگويان است.
سپس می‌فرماید: مقصود این است که این رأی (قول به اینکه طلاق ثلاثه با یک لفظ، فقط یک طلاق محسوب می‌شود) قرآن، سنت، قیاس و اجماع قدیم بر آن دلالت دارد و اجماعی مخالف آن بعد از وقوع چنین اجماعی از طرف صحابه واقع نشده‌است اما در مورد رأی امام عمر رضی‌الله عنه باید گفت: زمانی که امر طلاق نزد مردم سبک و خوار شده بود و بسیار آن را با یک لفظ به کار می‌بردند؛ مصلحت را چنین دید که برای عقوبت آنها این سخنشان را بر آنها اجرا کند تا بدانند اگر یکی از آنها با یک لفظ سه طلاق را بر زبان آورد همسرش از او جدا و بر او حرام خواهد شد تا اینکه همسری دیگر برگزیند (نه نکاح تحلیل چرا که بسیار بر این نکاح سختگیر بود) و زمانی که مردم چنین حکمی را دانستند (که اگر سه طلاق را بر زبان آورند هر سه واقع می‌شود) از این طلاق محرّم دست برمی‌دارند و اینگونه معتقد بود که در این دوران، چنین حکمی را به اجرا در آوردن، مصلحتی برای آنان است.
او معتقد بود؛ آنچه که در عهد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و عهد ابوبکر صدیق و دو سال از ابتدای خلافت خود، مردم بر آن بودند شایسته آنها بوده‌است چرا که در وقوع این امر، تتابع نمی‌کردند، آنان تقوای الهی را در امر طلاق رعایت می‌کردند و الله نیز برای هر کس که تقوای او را داشته باشد راه نجاتی برایشان فراهم می‌آورد. اما زمانی که مردم اندک اندک از تقوای الهی دور شدند و حکم خدا را بازیچه خود قرار دادند و بر خلاف آنچه که خداوند متعال تشـریع کرده بود، طلاق را اجرا می‌کردند؛ عُمر نیز بر چیزی که خود را بر آن الزام می‌کردند الزامشان کرد تا عقوبتی برای آنها گردد. الله متعال طلاق را اینگونه تشریع کرده است که پشت سر هم و با فاصله واقع شود نه اینکه همه آنها را در یک لفظ قرار دهد و واقع نماید پس هر کس سه طلاق را در یک مرتبه جمع کند براستی که از حدود الله تعدّی کرده و به نفسش ظلم نموده و همچنین کتاب الله را بازیچه قرار داده‌است.
پس این کتاب الله و سنت پیامبرش صلی‌الله‌علیه‌وسلم و لغت عرب و عرفِ مخاطب قرار دادن در آیات و احادیث است و این خلیفه پیامبر یعنی ابوبکر و همه صحابه همراه اوست و همچنین؛ دو (یا سه) سال از خلافت عُمر می‌باشد که بر این مذهب و رأی بوده‌اند.
و اگر شخصی همه این افراد را به اسمهایشان ذکر کند، می‌یابد که این افراد بزرگوار طلاق ثلاث با یک لفظ را، فقط یک طلاق محسوب می‌کردند حال این محسوب کردن یا با فتوا بوده یا با اقرار بر آن و اگر چنین فرض شود که یکی از آنها بر این رأی نبوده باشد؛ هرگز منکر این فتوا و رأی نیز نبوده‌است بلکه آنها یا فتوا به آن داده‌اند و یا سکوت کرده و منکر آن نبوده‌اند. و این حال همه صحابه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از عهد ابوبکر صدیق تا سه سال خلافت عمر رضی‌الله عنه بوده است.
سپس امام ابن القیم رحمه‌الله در فصلی جدید که به "تغییر فتوا به سبب تغییر زمان و احوال" نام نهاده است می‌فرماید:
زمانی که مسائل فوق را دانستیم، در می‌یابیم که این مسأله طلاق، تغییر فتوایی از طرف عُمر رضی‌الله عنه بوده است که علت آن نیز تغییر زمان می‌باشد. چنانکه صحابه مصلحت را در این دیدند اگر شخصی سه طلاق را با یک لفظ واحد بر زبان آورد؛ هر سه را برای او به حساب آورند تا بدین شیوه، مردم را از وقوع آن بر حذر دارند و چنین طلاق بدعی را از مردم دور نمایند.
آنها مصلحت به اجرا در آوردن هر سه طلاق را قوی‌تر از مفسده وقوع آن دیدند و این باز گشایی باب تحلیل نیست که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فاعل آن را لعن کرده است بلکه چنانکه گفته شد عُمر و سایر صحابه بسیار بر این امر متشدد بودند تا جایی که عُمر رضی‌الله عنه فاعل آن را به رجم وعده می‌دهد!
سپس ایشان (ابن القیم) به بیان نکوهش نکاح تحلیل می‌پردازد و احادیثی که در مورد آن وارد شده را مفصلاً ذکر میکند و در ادامه می‌فرماید: غرض، بیان تحریم این عقد و مفاسد آن نیست چرا که بحثی مفصل می‌طلبد بلکه هدف تنها بیان شأن و جایگاه این عقد نزد الله، رسول و اصحاب ایشان بود. بدین صورت؛ عُمر رضی‌الله‌عنه مردم را ملزم به طلاق سه‌گانه کرد تا دست از این کار بکشند چرا که می‌دانستند با این کار همسرانشان بر آنها حرام خواهد شد و نمی‌توانند با عقد تحلیل آنها را بازگردانند. با گذشت زمان و تغییر دوران، مردم از سنت و آثار نبوی و اصحاب درجه اول ایشان فاصله گرفتند و بازارِ نکاح تحلیل گرم و میان مردم رواج یافت که در این صورت واجب است به آن چیزی که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و خلیفه او (ابوبکر) بود؛ رجوع شود تا به وسیله آن، بازار نکاحِ تحلیل کم رونق شود و شرّ آن میان مردم زائل گردد. اگر بر کسی که الله متعال او را موفق نموده و برای تشخیص هدایت و حق از باطل، به او بصیرتی عنایت کرده و در دینش او را فقیه گردانده است، مسأله طلاق سه‌گانه که یک طلاق محسوب شود و مسأله تحلیل عرضه شود؛ تفاوت آن دو را به خوبی درک میکند و دانسته می‌شود که کدام مسأله نسبت به دین أولی‌تر و کدام یک مصلحت مسلمانان را در بر دارد.
مفهوم سخن ابن القیم این است که اگر لفظ سه طلاق، همان سه طلاق محسوب گردد؛ مشاکل زیادی برای مسلمانان به وجود خواهد آمد که چه بسا به نکاح تحلیل روی آورند (چنانکه در مناطق کردستانات این مسأله روی داد!) که مفاسد آن بسیار زیاد است و پیامبر فاعل آن را لعن و نفرین کرده است. بنابراین؛ واجب است به امر اول و آنچه که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و خلیفه او (ابوبکر) و دو سال اول خلافت عُمر بوده است؛ بازگردانده شود.
سپس می‌فرماید: بیاندیش که چگونه در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و ابوبکر رضی الله عنه سه طلاق –با یک لفظ- یکی محسوب می‌شد و نکاح تحلیل نیز حرام و ممنوع بود. در زمان عُمر رضی‌الله‌عنه سه طلاق را همان سه طلاق محسوب کرد اما باز هم نکاح تحلیل حرام و ممنوع بود اما امروزه سه طلاق با یک لفظ را همان سه طلاق می‌دانند و نکاح تحلیل نیز مشهور و فراوان است!
بر این اساس؛ غیر ممکن است در این روزگار مردم را بر آنچه که عُمر آنها را مؤاخذه می‌کرد؛ ما نیز مؤاخذه و عقاب نماییم و دلیل آن نیز این دو امر است:
اول: اکثر مردم نمی‌دانند که جمع سه طلاق در یک لفظ؛ شرعی نبوده و حرام است بلکه بسیاری از فقهاء نیز آن را تحریم نکرده‌اند پس چگونه امکان دارد مردمی را بر اساس چیزی که حرام نمی‌دانند مؤاخذه کرد؟!
دوم: چنین عقوبتی – که هر سه طلاق را با یک لفظ اجرا کنیم- باب نکاح تحلیل را برای مردم باز میکند که در عهد صحابه مسدود بود و عقوبتی که در بردارنده مفسده‌ای اینچنین عظیم باشد؛ ترک آن نزد الله و رسولش محبوب‌تر است و حتی اگر گفته شود –معاذ الله- نکاح تحلیل حرام نیست، به سبب دامنگیر و گسترده شدن قُبح آن از باب سد الذرائع، بهتر و أولی‌تر آن است که منع شود و باز هم به فرض جائز بودن آن؛ هیچ شک و گمانی در این باقی نمی‌ماند که بازگشت و رجوع به آن چیزی که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم و عهد ابوبکر بود أولی‌تر و شایسته‌تر است تا روی به سوی نکاح تحلیل آورده شود که هیچ عاقل و صاحب خِردی این مسأله را انکار نمی‌کند. وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ. (إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/31-45) دار الكتب العلمية – ييروت)
امام شوکانی رحمه‌الله می‌فرماید: «وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الطَّلَاقِ إذَا أُوقِعَتْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، هَلْ يَقَعُ جَمِيعُهَا وَيَتْبَعُ الطَّلَاقُ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ التَّابِعِينَ وَكَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالنَّاصِرُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى، حَكَى ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبَحْرِ، وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ الْإِمَامِيَّةِ إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَتْبَعُ الطَّلَاقَ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتْبَعُ الطَّلَاقَ بَلْ يَقَعُ وَاحِدَةً فَقَطْ. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَرِوَايَةً عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْهَادِي وَالْقَاسِمِ وَالْبَاقِرِ وَالنَّاصِرِ وَأَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرِوَايَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ.
وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ مُغِيثٍ فِي كِتَابِ الْوَثَائِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَضَّاحٍ، وَنَقَلَ الْفَتْوَى بِذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِ قُرْطُبَةَ كَمُحَمَّدِ بْنِ بَقِيٍّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرِهِمَا، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَحَكَاهُ ابْنُ مُغِيثٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِالطَّلَاقِ الْمُتَتَابِعِ شَيْءٌ، لَا وَاحِدَةٌ وَلَا أَكْثَرُ مِنْهَا، وَقَدْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ» (نيل الأوطار (6/274) ابن حجر در فتاح الباری (9/363) نیز آن را بیان کرده است.)
ترجمه: بدان که در وقوع طلاق زمانی که پشت سر هم و در یک وقتِ واحد ذکر شود اختلاف وجود دارد که آیا همه آنها واقع خواهد شد یا خیر؟ جمهور تابعین، بسیاری از صحابه و ائمه مذاهب اربعه و طائفه‌ای از اهل بیت که علی رضی‌الله‌عنه نیز از آنهاست، ناصر و امام یحیی و همچنین؛ بعضی از امامیه بر این رأی هستند که متابعاً واقع می‌شود چنانکه امام زرکشی در البحر از آنها نقل نموده‌است.
گروهی دیگر از اهل علم بر این باورند که (با چندین الفاظ) فقط یک طلاق واقع خواهد شد. صاحب البحر این نظر را از ابوموسی اشعری و روایتی از علی رضی‌الله‌عنه، ابن عباس، طاووس، عطاء، جابر بن زید، هادی، قاسم، باقر، ناصر، احمد بن عیسی، عبدالله بن موسی بن عبدالله و روایتی از زید بن علی نقل کرده‌است. همچنین؛ جماعتی از متأخرین مانند ابن تیمیه و ابن القیم و جمعی دیگر از محققین بر این رأی می‌باشند.
ابن مغیث در کتاب "الوثائق" از محمد بن وضاح نیز آن رأی را نقل میکند و همچنین؛ چنین فتوایی را از تعداد زیادی از مشایخ قرطبه مانند محمد بن بقیّ و محمد بن عبدالسلام و غیر آن دو نیز نقل میکند. همانگونه؛ ابن المنذر از اصحاب ابن عباس مانند عطاء، طاووس و عمرو بن دینار این فتوا را نقل کرده‌است. ابن مغیث این قول را در کتاب مذکور از علی، ابن مسعود، عبدالرحمن بن عوف و زبیر رضی الله عنهم آورده‌است.
بعضی از امامیه نیز بر این رأی هستند که چنین الفاظی به هیچ وجه طلاق محسوب نمی‌شود و حتی یک طلاق هم بر آن جاری نخواهد شد و این رأی از بعضی از تابعین نیز حکایت شده است.
خود امام شوکانی رحمه‌الله نیز بر همین رأی است که با چنین الفاظی فقط یک طلاق واقع می‌شود چنانکه می‌گوید: «أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُتَعَدِّدَ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ أَلْفَاظٍ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ بِثُمَّ أَوْ الْوَاوِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا يَكُونُ طَلْقَةً وَاحِدَةً» (نیل الأوطار (6/290))
ترجمه: طلاق متعدد چه با یک لفظ باشد یا با چند لفظ فقط یک طلاق محسوب می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که با حرف عطف "ثم" ذکر شوند یا با "واو" یا غیر آن دو.
امام صنعانی رحمه‌الله بعد از ذکر حدیث ابن عباس که در آن آمده است: «طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: رَاجِعْ امْرَأَتَك، فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا. قَالَ: قَدْ عَلِمْت، رَاجِعْهَا»
ترجمه: ابورکانه (همسرش) ام رکانه را طلاق داد، رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به او فرمود: «به همسرت رجوع کن» گفت: من او را سه طلاقه کرده‌ام فرمود: «کاملا خبر دارم، رجوع کن».
امام صنعانی در ادامه می‌گوید: «وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إرْسَالَ الثَّلَاثِ التَّطْلِيقَاتِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ يَكُونُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: إنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا طَلَاقُ بِدْعَةٍ وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ وَأَدِلَّتُهُمْ»
ترجمه: حدیث بر این دلالت دارد که اگر در یک مجلسِ واحد، سه طلاق بر زبان جاری شود؛ فقط یک طلاق محسوب خواهد شد و علماء در این مسأله اختلاف نظر دارند که می‌توان این اختلاف را در چهار قول مختصر کرد:
اول: چنین طلاقی اصلا واقع نخواهد شد چرا که بدعی بوده (وطلاق بدعی نیز واقع نمی‌شود) که ادله آنها قبلا ذکر شد.
سپس در قول سوم می‌فرماید: «أَنَّهَا تَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالصَّادِقُ وَالْبَاقِرُ وَنَصَرَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ تِلْمِيذُهُ عَلَى نَصْرِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا مَرَّ مِنْ حَدِيثَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَا صَرِيحَانِ فِي الْمَطْلُوبِ» (سبل السلام (2/256))
ترجمه: اینکه با الفاظ چند گانه فقط یک طلاق محسوب شود از علی، ابن عباس، هادی، قاسم، صادق و باقر رحمهم الله نقل شده است و ابوالعباس ابن تیمیه و به تبع او، شاگردش ابن القیم این رأی را نصرت دادند و به دو حدیث ابن عباس رضی‌الله‌ٔعنهما استدلال می‌کنند که در آنچه می‌خواهند صریح می‌باشد.
چنانکه مشاهده می‌شود؛ بسیاری از علماء این اختلاف را ذکر کرده‌اند و هیچ کدام از آنان ادعای اجماع ننموده‌اند.
بلکه آنگونه که ذکر کرده‌اند حتی میان صحابه و تابعین و مابعد آنان نیز در این زمینه اختلاف آراء وجود دارد.
بدین ترتیب؛ اینکه گفته شود ابن تیمیه رحمه‌الله خرق اجماع نموده، قولی باطل و بدور از تقوی است که متأسفانه امروزه از بسیاری از طلاب علم و مقلدین مذاهب میشنویم، والله المستعان!
در این مقاله سعی بر خلاصه نویسی شده است تا برای خواننده خسته کننده و طاقت فرسا نباشد، به امید آگاهی بیشتر در مسائل شرعی و عدم قضاوت عجولانه نسبت به علمای گرانقدر اسلام.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته